مقتطفات من كلمة الأستاذ الدكتور/رئيس مجلس الوزراء فى افتتاح المركز
بتاريخ 19/9/2005
إن المرحلة المقبلة ستشهد العديد من الإصلاحات الاقتصادية لرفع حركة الاستثمار ‘ تشجيع تدفق رؤوس الأموال فقد انتهى عصر جباية الضرائب والتقدير الجزافى كما أن فكر الحكومة الجديد يقوم على إستراتيجية خاصة لإيجاد مناخ اقتصادى امن وحلا يساعد على الاستثمار والنمو بأسرع المعدلات ولهذا ستقدم الحكومة مشروع قانون لتعديل ضريبة المبيعات الى مجلس الشعب فى دورته المقبلة ويجرى حاليا تعديل القانون الحالى للضرائب العقارية لتشجيع الممولين على الثقة فى الحكومة مما يؤدى لزيادة الحصيلة الضريبية .
وفتحت الحكومة صفحة جديدة أساسها الثقة المتبادلة مع جميع الممولين إذ لم يعد هناك أى مبرر للتهرب الضريبي بعد القضاء على التقديرات الجزافية وبذلك تراهن الدولة على التزام رجال الاعمال بدفع الضرائب الحقيقية وهذا ما سيظهر خلال تقديمهم اقراراتهم الضريبية فى مارس المقبل .
خطة الإصلاح الضريبي الذى تنفذه الحكومة يعتمد على فكر جديد لخلق مناخ يحقق الاستقرار والتنمية ويعتمد على
4 محاور رئيسية هى :
1- البعد عن سياسة الجباية بعد أن أثبتت التجربة ان زيادة الايرادات تحققها زيادة معدلات النمو
2- تبادل الثقة بين الممول والحكومة
3- المشاركة بحيث يطمئن جميع أفراد المجتمع الى ان المبالغ التى يتم تحصيلها تستخدم فى عمليات التنمية
4- رفع كفاءة الكوادر البشرية والآليات التى تعمل من خلالها أجهزة الدولة المختلفة .
|
